جوان آنلاین: سال‌هاست كه افزايش بودجه، كفاف هزينه‌هاي هنگفت ورزش را نمي‌دهد و گاهی حتي شاهد آن هستيم كه برخي رشته‌ها به دليل مشكلات مالي حضور در رقابت‌هاي مختلف را از دست مي‌دهند. اتفاق تلخي كه در برخي موارد با مطرح كردن توجيهاتي چون بي‌اهميت بودن مسابقات از سر باز و ماستمالي مي‌شود.
بدون ترديد هزينه‌هاي ورزش، به‌خصوص ورزش قهرماني بالاست و اين مسئله بركسي پوشيده نيست و جهش و بالا رفتن مدام قيمت ارز نيز اوضاع را بغرنج‌تر مي‌كند. با وجود اين حتي با بودجه‌هايي كه كم و محدود خوانده مي‌شوند و هزينه‌هايي كه روز به روز بالا و بالاتر مي‌روند نيز مي‌توان سروساماني به اوضاع ورزش داد، البته به شرط آنكه ريخت‌وپاش‌هاي غيرضروري آقايان اندكي مديريت و از شدت آن كاسته شود.
بحث حضور افراد متفرقه در سفرهاي خارجي، يكي از همين مقوله‌هاي مهم است كه بارها و بارها بدان پرداخته شده و كمتر كسي است كه نداند در هر سفر، همراهان كاروان گاهی حتي از تعداد ورزشكاران نيز بيشتر هستند و در برخي موارد نیز روي نام بازيكن يا مربي براي قرار گرفتن نام يكي از آشنايان و نزديكان مسئولان خط می‌کشند. اين اما تنها موردي نيست كه اگر با نظارت بيشتر مديريت شود از هزينه‌هاي جانبي و غيرضروري فدراسيون‌ها كاسته می‌شود و به سهم بودجه آنها مي‌افزايد. مسئله‌اي كه شايد تا به امروز كمتر كسي به آن پرداخته، تعداد بالاي افراد حاضر در فدراسيون‌هاي مختلف ورزشي است. افرادي كه در اكثر مواقع حضور آنها نه ضرورتي دارد و نه هيچ بازدهي، اما به واسطه آشنايي با رؤسا به ليست حقوق‌بگيران فدراسيون‌ها اضافه می‌شوند و سهم قابل توجهي از حقوق و مزايايي را كه بايد صرف رشد و موفقيت ورزشكاران شود به جيب مي‌زنند.
سايت ايرنا طي گزارشي با اشاره به فربه و بزرگ شدن چارت فدراسيون‌ها طي سال‌هاي اخير مي‌نويسد: «اگر هر يك از 52فدراسيون ورزشي ايران حداقل 10كارمند داشته باشند، حقوق سالانه آنها حدوداً 200 ميليارد تومان مي‌شود. رقم درشتي كه مي‌تواند گره از مشكلات زيادي در ورزش باز كند.» مسئله اما چارت اصولي فدراسيون‌ها نيست. بدون شك هر فدراسيوني براساس قوانين و ضوابط بايد چارت مخصوص خود را داشته باشد. مسئله حضور افراد مختلف با پست‌ها و عنوان‌هايي است كه گاهی حتي من‌درآوردي هستند، اما در برخي موارد نيز عنوان‌ها و پست‌هاي اعطا شده بسيار پرطمطراق و دهان‌پركنند. پست‌هايي تحت عنوان مدير توسعه و پيشرفت، رئيس و اعضاي كميته فني و مشاور ارشد كه هر كدام مي‌توانند در روند هر رشته بسيار تأثيرگذار باشند، اما نه وقتي كه عملاً هيچ بازده مثبتي ندارند كه اگر داشتند بدون شك هيچ‌گونه نقدي به آن وارد نبود.
حضور دنيامالي اما در رأس وزرات ورزش مي‌تواند تغييرات قابل توجهي در اين زمينه ايجاد كند. وزير ورزش سابقه حضور در فدراسيون‌هاي ورزشي و حتي رياست در آنها را داشته است، به همين دليل اشراف كاملي در اين خصوص دارد. بي‌شك او خوب مي‌داند كه هزينه كردن در اين زمينه‌ها ضرورت دارد يا نه. همچنين خوب مي‌داند آيا اين پست و سمت براي راضي كردن اطرافيان رؤسا و دوستانشان در نظر گرفته شده يا براي باز كردن گره از مشكلات ورزش (هر رشته‌اي). صدالبته كه دنيا مالي نمي‌تواند به‌طور مستقيم در كار فدراسيون‌ها دخالت كند، اما مي‌تواند به عنوان ناظر، توصيه‌هاي كاربردي انجام دهد يا به عنوان مطلع، نهادهاي نظارتي را براي بررسي دقيق در اين راستا و كوتاه كردن دست افراد اضافي در فدراسيون‌هاي مختلف آگاه سازد تا هزينه‌اي كه بايد صرف ورزش شود به جيب افرادي نرود كه كوچك‌ترين سودي براي ورزش و ورزشكار ندارند. ترديدي نيست كه فدراسيون‌ها هزار و يك دليل براي توجيه حضور پرتعداد كارمندان خود دارند، اما با نگاهي گذرا به روند نتيجه‌گيري آنها و رشدي كه طي يك‌سال داشتند، مي‌تواند ثابت كند آيا پست‌ها و عنوان‌هايي كه اعطا شده كارگشا بودند يا نه.
براي نمونه اگر فدراسيوني 50 استعدادياب در سراسر كشور داشته باشد، حداقل بايد سالي پنج استعداد معرفي كند، اما اگر طي چند سال به اندازه انگشتان يك دست هم استعداد واقعي معرفي نشده باشد، يعني استعدادياب‌ها نه به واسطه يافتن استعدادها از سراسر كشور كه به دلايل ديگر استخدام شده‌اند! هرچند كه اين صرفاً يك مثال است، اما اين رويه مي‌تواند توسط فدراسيون‌هاي متعدد و پست‌هاي زيادي مصداق داشته باشد. پست‌ها و عنوان‌هايي كه به‌رغم هزينه‌هاي بالايي كه صرف آن مي‌شود، هيچ‌گونه بازده و سودي ندارند و اين معنايي جز خورده شدن حق ورزش و ورزشكار نمي‌تواند داشته باشد. مسئله‌اي كه انتظار مي‌رود دنيامالي به عنوان وزيري كه خود دستي بر آتش داشته (رياست فدراسيون قايقراني) براي حل و فصل آن گامي مثبت و تأثيرگذار بردارد.
